• Uncategorized
• آذر 3, 1403
• 3 آذر 1403

پل سفید اهواز یا پل معلق نام یکی از پل‌های شهر اهواز است که یکی از نماد های این شهر نیز محسوب می‌شود. در تاریخ هفده‌خرداد ۱۳۱۳ قراردادی در دوازده ماده بین میرزا علی‌خان منصور وزیر طرق و شوارع ایران و اسکار لیندال نماینده شرکت سوئدی سونسکا انترپرناد (Svenska Entreprenad AB (SENTAB منعقد و طبق قرارداد مسئولیت ساختمان پل کارون اهواز و امتحان زمین و تهیه نقشه‌های اصلی به شرکت مذکور که به اختصار (سنتاب) نامیده می‌شد واگذار شد. روز ۲۷ دی ۱۳۱۴ علی منصور از وزارت راه برکنار و بازداشت شد. بنا بر پرونده علی‌اصغر طالقانی مدیر داخلی شرکت سوئدی سنتاب اعتراف کرده بود که پانزده هزار تومان در سه نوبت برای امضای قرارداد ساخته سه پل شخصاً به وزیر راه علی منصور پرداخته‌است: پنج هزار تومان اول را بعد از مناقصه پل‌های بین پل‌سفید تا چابکسر شب در منزل شخصی منصور و در پاکتی محتوی پنجاه اسکناس یکصد تومانی به او پرداخته، پنج هزار تومان دوم را برای دریافت قرارداد ساخت بقیه پل‌های مازندران و پنج هزار تومان سوم برای قرارداد ساخت پل بندر پهلوی به غازیان.

البته در نهایت پل سفید اهواز، هفت سال پس از ساخت پل سیاه، در سال ۱۳۱۵ خورشیدی بر روی رودخانه کارون ساخته شده‌ است. پل سفید اهواز دارای دو قسمت معلق (۱۳۶ متری و ۱۳۰ متری) و سه قسمت قوسی ۴۹ متری است. طول کل پل ۵۰۱ متر می باشد. مهندسان سوئدی هنگام بهره‌ برداری سه قانون برای استفاده از این پل وضع کردند. اول اینکه فقط یک ماشین از روی پل عبور کند. دوم اینکه ماشین‌ها سرعتشان بیشتر از ۵ کیلومتر بر ساعت نباشد و سوم اینکه همزمان چند درشکه از روی پل رد نشود. به نظر می رسد مهندسان سوئدی نسبت به استحکام سازه پل چندان مطمئن نبودند و پل را با احتیاط به مدت ۲۴ ماه ضمانت کردند و بعد آن را به راه‌آهن ناحیه جنوب تحویل دادند.

نحوه بسته شدن قرارداد

در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۱۲ از طرف ریاست اداره بهره‌برداری راه‌آهن ناحیه جنوب اهواز (اریک کسوندسن) و معاونت فنی و مهندسی سیف‌الله‌خان مشاور پروژه ساختمان، یک پل جدید بر روی رود کارون برای عبور و مرور اهالی شهر اهواز در یازده صفحه به وزارت کل طرق و شوارع داده و سه محل برای احداث پل پیشنهاد شد. تا این زمان تنها پل معلق بر روی رودخانه کارون پل فلزی راه‌آهن (پل سیاه) بود که برای اتصال راه‌آهن سراسری به بندر شاپور در سال ۱۳۰۸ احداث شده‌بود.

در تاریخ هفده‌خرداد ۱۳۱۳ قراردادی در دوازده ماده بین میرزا علی‌خان منصور وزیر طرق و شوارع ایران و اسکار لیندال نماینده شرکت سوئدی سونسکا انترپرناد اکتی بولاگت (Svenska Entreprenad AB (SENTAB منعقد و طبق قرارداد مسئولیت ساختمان پل کارون اهواز و امتحان زمین و تهیه نقشه‌های اصلی به شرکت مذکور که به اختصار (سنتاب) نامیده می‌شد واگذار شد. شرکت سنتاب که در سال ۱۹۳۳ تأسیس شده بود، در سال ۱۹۶۷ جذب شرکت اسکانسکا شده‌است. کل هزینه عملیات مربوط به پل کارون که بایستی به موجب قرارداد پرداخت می‌شد، مجموعاً پنج‌میلیون‌و‌هفتصدوهشت‌هزار ریال برآورد شد؛ که پرداخت آن طی دوازده فقره چک به عهده بانک ملی ایران واگذار شد. فولاد مورد نیاز و سایر مصالح و لوازم ساختمان پل از طرف شرکت سنتاب پس از تأیید رسمی سفارت ایران در استکهلم به کشور سوئد داده شد.

بر اساس ماده ۳ این قرارداد، انجام کار بعد از تصویب نقشه‌های تفصیلی و امضاء قرارداد بیست ماه تعیین شد و طبق شش ماه شرکت سنتاب موظف بود یک‌نفر نماینده با اختیارات تام برای مذاکرات و تصمیمات مربوط به امور ساختمان در محل کار تعیین نمایند و در همین بند از قرارداد اداره راه‌آهن جنوب نیز نماینده وزارت طرق و شوارع به منظور نظارت در اجرای عملیات ساختمانی، طبق نقشه‌های مصوب معرفی شد.

یک ماه بعد از تاریخ بیست‌مرداد ۱۳۱۳ گونتربرگ از طرف شرکت سنتاب به سمت ریاست ساختمان پل اهواز منصوب و به‌عنوان نماینده شرکت مذکور به اهواز اعزام شد. مهندس سیف‌الله‌خان مشاور از طرف وزارت طرق و شوارع به نمایندگی انتخاب شد.

در اوایل مهرماه ۱۳۱۳ موقعیت خط وسط پل بر روی رود کارون تعیین و در دوم شهریور همان ماه به منظور استحکام زمین برای شالوده ریزی پایه‌های پل از شرکت نفت درخواست وسایل حفاری شده که در اواخر همین ماه یعنی در ۲۸ مهرماه ۱۳۱۴ اولین پی‌کنی آن آماده گردید و تا بیست‌بهمن‌ماه همان سال پنج پایه از هفت پایه اصلی پل بر اساس طرح (ک. لوبرک استاد فرهنگستان استکهلم) پی‌کنی و بتون‌ریزی شد. در ماه‌های اردیبهشت و تیر ماه سال ۱۳۱۴ دوپایه باقیمانده آن تکمیل شد. قطعات فلزی پل که در کارخانه «موتلا ورکاستاد»(Motala Verkstad) سوئد ساخته شده بود به هم متصل، سپس به‌وسیلهٔ جرثقیل کشتی فلورستان متعلق به کمپانی استریل در روز هجده‌مرداد ۱۳۱۴ اولین قطعه آهن پل فلزی اهواز بالا کشیده شد.

در دوازده‌مرداد ۱۳۱۵ بتون‌ریزی سرتاسری پل به پایان رسید و در پانزده‌مرداد آسفالت سطح اتومبیل روی پل آغاز شد و در ۲۴ مرداد همان سال ضمن شروع سیم کشی برق جهت روشنایی پل از سوی شرکت سنتاب انجام شد و 40 روز بعد پل آماده بهره برداری شد.

پل سفید اهواز در شب

ماجرای رشوه سوئدی ها به وزیر راه وقت ایران

روز ۲۷ دی ۱۳۱۴ علی منصور از وزارت راه برکنار و بازداشت شد. پیگرد قضائی و محاکمه وزیران طبق قانون می‌بایست با تصویب مجلس صورت می‌گرفت محسن صدر وزیر عدلیه در پنجم بهمن لایحه‌ای به مجلس تسلیم کرد و مجوز گرفت. در ۲۸ اسفند کمیسیون عدلیه گزارشی از پرونده منصور به مجلس داد که دوران وزارت علی منصور را چنین توصیف می‌کرد:

«وضعیت معاملاتی وزارت طرف و جریان اموران در زمان تصدی علی منصور فوق‌العاده مختل و خراب بوده و بازار ارتشا و سوء استفاده در این وزارتخانه رواج کامل داشته و اکثر نیز منتهی بر اضرار دولت و تفریط مالیه مملکت گردیده‌است و شخص علی منصور نیز علاوه بر این که از اکثر معاملات وزارت طرق به طرق مختلفه سوءاستفاده نموده‌است، با وجود اطلاع از وضعیت ناگوار وزارتخانه به هیچ وجه درصدد اصلاح و جلوگیری از ارتشاء و سوءاستفاده‌های سایر مستخدمین برنیامده است».

بنا بر پرونده علی منصور، علی‌اصغر طالقانی مدیر داخلی شرکت سوئدی سنتاب اعتراف کرده بود که پانزده هزار تومان در سه نوبت برای امضای قرارداد ساخته سه پل شخصاً به علی منصور پرداخته‌است: پنج هزار تومان اول را بعد از مناقصه پل‌های بین پل‌سفید تا چابکسر شب در منزل شخصی منصور و در پاکتی محتوی پنجاه اسکناس یکصد تومانی به او پرداخته، پنج هزار تومان دوم را برای دریافت قرارداد ساخت بقیه پل‌های مازندران و پنج هزار تومان سوم برای قرارداد ساخت پل بندر پهلوی به غازیان.

منصور متهم بود که نه تنها خود مستقیماً رشوه گرفته، بلکه از رشوه‌گیری مدیران زیردستش نیز خبرداشته و برخوردی با آنها نکرده، علاوه بر اینکه مقررات مربوط به مناقصه را آن هم در معاملاتی که هر یک به صدها هزار تومان می‌رسیده، نادیده می‌گرفته‌است؛ و اگر هم در مواردی اقدام به مناقصه می‌کرده، مناقصه را «اشخاص غیرصحیح آن هم بی‌ترتیب» انجام می‌داده‌اند.

وزیر راه علی منصور

از جمله مواردی که منصور متهم بود مناقصه را رعایت نکرده، خریداری کشتی مخصوص سلطنتی از شرکتی هلندی و همچنین خرید کشتی شن‌کش از شرکت شی‌شاو آلمانی به بهای بیش از دو میلیون و یکصد هزار تومان که طبق پرونده او، هم ۴۸۰ هزار تومان گرانتر از فروشنده دیگر خریده و هم قانون واردات و صادرات را رعایت نکرده بوده که ملزم می‌کرد واردات کالا بایستی در برابر صدور کالا باشد.

اتهام رشوه‌گیری محمد نبوی، پدر همسر علی منصور نیز به پای او نوشته شد. نبوی اعتراف کرده بود که از شرکتی هلندی برای اخذ قرارداد ساخت بندر نوشهر، سی‌هزار تومان رشوه گرفته بوده‌است. عزت‌الله هدایت مهندس طرق که او نیز متهم به دریافت رشوه از همین شرکت هلندی بود، اعتراف کرده بود که محمد نبوی به او گفته که بخشی از آن سی‌هزار تومان به ساخت خانه علی منصور اختصاص یافته‌است. مأموران رسیدگی کننده به پرونده منصور همچنین با توجه به «قرابت» محمد نبوی با علی منصور و عدم تناسب مبلغ سی هزار تومان با «مساعدتی که شخص نبوی می‌توانست نسبت به قرارداد بندر» انجام دهد به این نتیجه رسیده بودند که او بخشی از رشوه را برای منصور گرفته بوده‌است.

با این حال، منصور در نهایت تبرئه شد. در ۳۱ امرداد ۱۳۱۵ هیئت عمومی مستشاران دیوان تمییز به ریاست رضاقلی هدایت تشکیل جلسه داد. پس از دو روز دادگاه پایان پذیرفت و رأی بر تبرئه منصور صادر و پرونده سایرین هم به دیوان جزای عمال دولت احاله شد. رضا شاه از تبرئه منصور ناراضی بود، لاجرم رضاقلی هدایت رئیس دیوان عالی را منفصل کرد و صدر نیز از وزارت دادگستری مجبور به استعفا شد.

ثبت پل اهواز در آثار ملی ایران

این اثر در تاریخ ۱۳۷۸/۰۸/۲۶ با شمارهٔ ثبت ۲۴۹۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.

درخواست برای تبدیل پل به پیاده‌راه

با بالا رفتنِ قدمت پل سفید و همچنین ورودِ پرندگان مهاجر در فصل پاییز و زمستان به اهواز که در کنار این پل مستقر می‌شوند، جمعی از فعالان فرهنگی اهواز خواستارِ تعطیلی این پل در روزهای جمعه و تبدیل شدنش به پیاده راه شدند. برای این منظور کمپین‌هایی شکل گرفت. اهوازی‌ها پل سفید را یکی از سرمایه‌های نمادین شهر و یکی از علت‌های این درخواست را کمبود فضای گردشگری در این شهر دانستند.